بهبود فضای کسب و کار: 19 راهکار کلیدی برای صنعت ایران

چالش‌های فضای کسب و کار در صنعت

هفته‌نامه تجارت فردا – احمد پورفلاح: سریع‌ترین راهکار برای برطرف کردن چالش‌های فضای کسب و کار در صنعت چیست؟ پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی جامع مشکلات فعلی در صنعت است که ذهن هر فرد فعال اقتصادی را به خود مشغول کرده است، چراکه صنعت ایران سال‌هاست با چالش‌های متعددی مواجه است. اگر بخواهیم در این زمینه اولویت‌بندی کنیم، باید به موارد زیر اشاره کنیم:

اولویت 19گانه

1. عدم اصرار بر کاهش افراطی تورم (اگر تورم به هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و اشتغال‌زا و اجزای متعهد و سالم اقتصاد مربوط باشد، در واقع چندان بد و خطرناک نیست. نگاهی به تورم شدید در کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و برزیل و عبور آن‌ها از بحران‌های اقتصادی به واسطه تولید و خدمات، درستی این نظریه را تأیید می‌کند).
2. برخورد جدی قوه قضائیه و سیستم بانکی با غارتگران منابع بانکی و بازگرداندن منابع به بانک‌ها به منظور توزیع در شریان‌های سالم بخش مولد.
3. اعطای تنفس دوساله به واحدهای صنعتی بدهکار به سیستم بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی که محصولات تولیدی آن‌ها مورد نیاز جامعه مصرف بوده و به‌طور ناخواسته به این بحران کشیده شده‌اند (این موضوع می‌تواند در کمیته‌ای متشکل از بانک، واحد گرفتار و تشکل مربوطه با تأیید اتاق ایران، مورد بررسی قرار گیرد).
4. تأمین سرمایه در گردش متناسب با حجم تولید و تعداد کارکنان، با تأیید کمیته‌ای متشکل از نماینده سازمان صنعت و معدن، تشکل مربوطه و واحد متقاضی.
5. اعطای وام‌های کم‌بهره با زمان بازپرداخت طولانی به منظور تحریک واقعی تقاضا.
6. جلوگیری از صدور پروانه تأسیس واحدهای جدید تولیدی به منظور هدایت منابع موجود در بخش خصوصی و سیستم بانکی به واحدهای موجود، به‌طور مستقیم و از طریق بورس.
7. عزم عمومی برای اجرایی شدن و گذر از برجام و دستیابی سریع به مزایای مورد انتظار در پسابرجام (یک‌صدایی و انسجام عمومی می‌تواند مانع سوءاستفاده از طرف‌های ما در تأخیر در اجرای تعهداتشان شود).
8. شکل‌دهی و فعال‌سازی پنجره واحد به‌صورت واقعی و دور از تعلل، انحصارطلبی و زیاده‌خواهی دولتی.
9. ایجاد اعتماد عمومی به آینده با پرهیز از برخوردهای جناحی و اختلاف‌سلیقه‌ای و ایجاد امید به آینده و اشتیاق در سرمایه‌گذاری و خرید.
10. باید قبول کنیم که مسئولیت تأمین نیاز داخلی و تولید محصولاتی که بازار صادراتی دارند و نهایتاً ایجاد اشتغال و درآمد برای کارکنان بر عهده ماست. انتظار جبران کسری بودجه دولت از واحدهای صنعتی و تحمیل عوارض سنگین به آن‌ها، رونق واحدهای صنعتی را به همراه نخواهد داشت.
11. قوانین وضع‌شده در جهت حمایت از تولید، از جمله قانون بهبود مستمر محیط فضای کسب و کار، قانون حمایت از تولید و ارتقاء نظام پولی و مالی و قانون رفع موانع تولید، باید با اراده ملی و مسئولانه اجرایی شوند.
12. از زیاده‌خواهی و مشکل‌تراشی برخی بانک‌ها جلوگیری و به سرعت با آن‌ها برخورد قانونی شود (به‌عنوان مثال، به‌ظاهر برای حمایت از بانک‌ها دو درصد از سود تسهیلات را کاهش می‌دهیم، در حالی که با رسوب دستوری 10 تا 15 درصد و گاهی بیشتر از مبلغ تسهیلات تا پایان تسویه آخرین قسط، این حمایت کاملاً خنثی می‌شود).
13. نظارت بیشتری بر بورس توزیع کالا داشته باشیم. مشاهده می‌شود که بورس در برخی موارد به افزایش قیمت غیرقانونی در عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی دست می‌زند و نهایتاً امکان جذب مواد به وسیله کارخانه‌ها را محدود کرده و زمینه را برای حضور دلالان و محتکران فراهم می‌آورد و قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهد.
14. به بنگاه‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه تکلیف شود که تأمین نیازهای کارخانه‌های داخلی را در اولویت خود قرار دهند.
15. تعرفه ورود مواد اولیه کارخانه‌ها تا حد صفر کاهش یابد تا مواد اولیه ارزان‌تر به خطوط تولید برسد و رقابت منطقی در بازار ایجاد شود و از ورود مواد از طریق قاچاق جلوگیری شود.
16. تا زمانی که شرایط به حالت عادی برگردد، باید از ورود محصولاتی که عرضه آن‌ها نسبت به تقاضا بیشتر است جلوگیری و این مورد به‌طور کامل مدیریت شود.
17. بخش مسکن با حمایت‌های مناسب فعال شود تا هم بخشی از بحران اشتغال التیام یابد و هم تعداد بالای واحدهای تولیدی مرتبط با مسکن مجدداً به عرصه تولید بازگردند.
18. صنعت و صنعتگر را همیشه محترم بشماریم، نه اینکه فقط در زمان کاهش درآمدهای نفتی به یاد بخش تولید بیفتیم؛ آن هم صرفاً روی کاغذ و در نوشته‌ها و تنها در سخنرانی‌ها و با فشار بیشتر بر تولید و تولیدکننده.
19. بانک‌ها را توجیه کنیم که تحت‌فشار قرار دادن واحدهای بدهکار، راه‌حل مسئله نیست، زیرا نهایتاً به تعطیلی واحد و اخراج کارکنان منجر می‌شود که نمی‌تواند هدف منطقی و مسئولانه‌ای باشد. اگر می‌خواهید منابعی را صرف راه‌اندازی مجدد واحدی کنید که به‌طور ناخواسته به بحران کشیده شده، بهتر است از طریق مدیران و صاحبان مربوطه انجام دهید که هم تخصص لازم را دارند و هم به واحد خود علاقه بیشتری دارند (البته مسلماً با مطالعه و نظارت منطقی).

نکته

در خصوص این‌که آیا باید ابتدا بر روی طراحی و پیاده‌سازی استراتژی توسعه صنعتی تمرکز کنیم یا رونق بخشی به فضای کسب و کار را در نظر داشته باشیم، باور من این است که باید با توجه به بازسازی همه زیرمجموعه‌های فضای کسب و کار، شامل صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات، نسبت به نیازها اقدام کنیم تا امکان دستیابی به فضای مطلوب فراهم شود. هرم اقتصاد باید از سطوح و لایه‌های زیرین اصلاح و تقویت گردد.

نگاه به آمار

با توجه به این مسائل، معتقدم در پاسخ به اینکه باید در حمایت از واحدهای به زحمت افتاده، اولویت به واحدهای کوچک، متوسط یا بزرگ داده شود، بهتر است نگاهی به آمار تعداد و توزیع این بنگاه‌ها بیندازیم.

در حال حاضر تعداد کل واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی و مناطق خارج از شهرک‌ها حدود 88 هزار واحد است. حدود 37 هزار واحد در شهرک‌های صنعتی و تقریباً 51 هزار واحد خارج از شهرک‌ها قرار دارند. از 37 هزار واحد در شهرک‌ها، 34,500 واحد در رده صنایع کوچک هستند که 27,800 واحد فعال و 6,700 واحد غیرفعالند.

در گروه صنایع متوسط، 1,700 واحد در شهرک‌های صنعتی داریم که حدود 1,400 واحد فعال و 300 واحد غیرفعال‌اند و احتمالاً تعداد مشابهی نیز در خارج از شهرک‌ها مستقر هستند. از واحدهای بزرگ هم 860 واحد در شهرک‌های صنعتی قرار دارند که بیشتر این واحدها فعال و نزدیک به 100 واحد از آن‌ها غیرفعال‌اند.

بنابراین می‌بینیم که تعداد واحدهای کوچک نسبت به واحدهای متوسط و تعداد واحدهای متوسط نسبت به واحدهای بزرگ قابل مقایسه نیستند و در کل، واحدهای کوچک و متوسط نسبت به واحدهای بزرگ نسبت 900 برابری دارند.

اگرچه نسبت اشتغال واحدهای بزرگ نسبت به واحد به واحد قابل توجه نیست، اما در کل، اشتغال در واحدهای کوچک بسیار بیشتر و تنوع محصولات تولیدی آن‌ها نیز به مراتب بالاتر است. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که کمک سریع‌تر به واحدهای کوچک‌تر که نیاز به بودجه معقول‌تری دارند، فکر معقول‌تری است، اما با توجه به اهمیت، حجم تولید و تعداد بالای نیروی کار در بنگاه‌های بزرگ، بهتر است واحدهایی که برای محصولات آن‌ها تقاضا وجود دارد یا شانس صادرات دارند، نسبت به حمایت‌های لازم برخوردار شوند. مسلماً، همان‌طور که گفته شد، تشخیص استحقاق باید زیر نظر کمیته‌ای واجد شرایط باشد.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
منبع: ایران مطلب