بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.
بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
در این زمینه احمد محمدی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رابطه با این رأی دیوان عالی کشور، گفت: قبلاً در شرع متونی و فقه ما دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است و تا زمانی که به ثلث دیه نرسد برابر است و پس از آن به یک‌باره نصف می‌شود. این موضوع بر اساس استناد قرآنی است.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور در گذشته با توجه به قانونی که مجلس وضع کرده بود بیمه‌ها را مکلف کرد که بحث شرعی و فقهی نسبت به زنان و مردان را در بحث دیه نفس یکسان ببیند چرا که در این رأی معتقد بود بیمه‌ها در هنگام عقد قرارداد برایشان فرقی نمی‌کند که زن یا مرد قرارداد بیمه را منعقد کند. حقوق یکسان و درآمد یکسانی دارند در نتیجه در زمان جبران خسارت نیز باید یکسان ببینند.
ارسال دیدگاه