مجله دایان: غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران درباره استدلال های مطرح قضایی درباره خطای انسانی گفت: مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوط، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به محدودیت های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها برعهده شبکه پدافندی بوده است.
اشتباه در تعیین سمت شمال را خطای انسانی فاحش دیگر فرمانده سامانه می باشد: بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می کرده است.
کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می گیرد.
دادستان نظامی تهران تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی را در وقوع این سانحه ضروری برشمرد و گفت: خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل ها و ساختارهای شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می دادند این حادثه اتفاق نمی افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
این مقام قضایی در ادامه با رد برخی اظهارنظرها درباره صلاحیت مراجع قضایی کشورمان در رسیدگی به پرونده این سانحه گفت: مهمترین اصل در صلاحیت های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است.
وی افزود: ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتارهای برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
دادستان نظامی تهران همچنین درباره پرداخت غرامات به خانواده جانباختگان این سانحه هوایی گفت: با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشورها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیروهای مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات به صورت یکسان بر اساس کنوانسیون هایی که ایران عضو آن هست همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
وی افزود: با پیگیری های مستمر سازمان قضایی نیروهای مسلح و مساعدت دولت و نیروهای مسلح، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چهارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد.
ارسال دیدگاه