به‌دنبال انتشار مطلب «آیت‌الله بروجردی و نهضت ملی» به قلم داریوش رحمانیان در مورخه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ در این صفحه، جناب آقای سید محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، یادداشتی به نگارش درآورده‌اند که درپی می‌آید. گفتنی است که “ایران بدون آنکه راسا و مستقیما در مدعیات مقاله حاضر و سایر مطالب منتشره در خصوص نهضت ملی ایران ورود کند صاحبنظران و پژوهشگران تاریخ معاصر را به مشارکت در این بحث و نقد وارزیابی این مقالات فرا می خواند.
نهضت مشروطیت سرآغاز یک رشته دگرگونی‌های سیاسی برای تأسیس مجلس و تصویب قانون اساسی و متمم آن در ایران بود. انگیزه این نهضت نیز انتقال حاکمیت از شاهان قاجار به نمایندگان مردم بود. هرچند این نهضت به یک پیروزی نسبی رسید ولی پس از تشکیل تنها سه دوره مجلس شورای ملی که دوره آنها در آن هنگام دوسال بود، مجلس سوم در نیمه کار خود با گسترش جنگ جهانی اول به کشور و اشغال بخش‌هایی از ایران تعطیل و حاکمیت ملی دچار تزلزل شد. هرچند در دوران بیست ساله برقراری حاکمیت در کشور، بخش‌هایی از اصول قانون اساسی مشروطیت در زمینه‌های گوناگون اجرا و اقدامات سودمندی انجام شدند ولی انتخابات آزاد که روح مشروطیت و قانون اساسی بود در ایران برگزار نمی‌شد.
با تجاوز نظامی نیروهای متفقین از جنوب و شمال به کشور ما در سوم شهریور ۱۳۲۰ با‌وجود اعلان بیطرفی دولت ایران و اشغال بخش‌های بزرگی از کشور، مداخله آشکار اشغالگران در انتخابات دوره چهاردهم مجلس مانع دیگری در تأسیس یک مجلس نیرومند در کشور بود. با این حال آیت‌الله کاشانی که مورد پیگرد اشغالگران انگلیسی بود، در تابستان ۱۳۲۲ با صدور اعلامیه‌ای مردم را در تهران دعوت به حضور در پای صندوق‌های رأی کرد و هواداران وی در مبارزات سیاسی و اجتماعی که برای نخستین بار در کشور انجام شد توانستند فهرست ۱۲ نفری مورد نظر خود در تهران را انتخاب کنند. آیت‌الله کاشانی نیز که در یک زندگی مخفی بسر می‌برد از انتخاب شدگان بود.
مجلس دوره چهاردهم در اسفند ۱۳۲۲ گشایش یافت. هرچند آیت‌الله کاشانی با انتخاب شدن به نمایندگی مجلس شورای ملی بر طبق اصل ۱۲ قانون اساسی مشروطیت از مصونیت پارلمانی برخوردار شد و هرگونه تعرضی به او غیرقانونی بود، ولی نیروهای انگلیسی بر تلاش‌های خود افزودند و با نادیده گرفتن موازین دموکراسی که شعارهای همیشگی آنان بوده و هست سرانجام در خرداد ماه ۱۳۲۳ آیت‌الله کاشانی را بازداشت و در پادگان‌های نظامی خود نخست در اراک و سپس در اطراف کرمانشاه زندانی کردند که یک سال و سه ماه این بازداشت ادامه یافت.
هر چند علما و مراجع نجف و قم چون آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت‌الله سید صدرالدین صدر، آیت‌الله سید محمد حسینی نجفی و آیت‌الله سید محمد استرآبادی و گروه‌های مردم در تهران و کرمانشاه به زندانی کردن آیت‌الله کاشانی اعتراض کردند ولی از دست دولت ایران کاری ساخته نبود. سرانجام پس از شکست آلمان و اشغال این کشور از سوی متفقین و نیز شکست ژاپن، آیت‌الله کاشانی در ۳۱ شهریور ۱۳۲۴ آزاد شد و با استقبال با شکوهی از سوی مردم در شهرهای میانه راه به تهران بازگشت.
مبارزه سیاسی آیت‌الله کاشانی و هواداران او در آستانه برگزاری انتخابات دوره پانزدهم مجلس گسترش یافت ولی در تابستان ۱۳۲۵ ازسوی احمد قوام نخست‌وزیر که می‌خواست نامزدهای مورد نظر خود را از صندوق‌های رأی بیرون بیاورد بار دیگر آیت‌الله کاشانی در یک سفر انتخاباتی در سبزوار بازداشت و به قزوین تبعید شد که یک سال ادامه یافت. با برکناری احمد قوام، آیت‌الله کاشانی به خانه خود بازگشت و با برگزاری نمازهای عید قربان و فطر و دیگر مناسبت‌های مذهبی به گونه اجتماعات با شکوه، پیوند اتحاد میان مردم را که با اشغال ایران از سوی متفقین از هم گسیخته بود استوار کرد و دستمایه مبارزات سیاسی آینده قرار داد. در سال ۱۳۲۷ که انگلستان به‌دنبال یک قرارداد الحاقی و افزودن اندکی بر درآمدهای ایران و ادامه قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ تا پایان دوره ۶۰ سال آن بود موضوع نفت نیز به این مبارزات سیاسی پیوند خورد.
گروهی از نمایندگان شجاعی که وارد مجلس پانزدهم شده بودند با این نهضت مردمی همکاری را آغاز کردند و فرصت‌های بزرگی برای تشکیل مجلس نیرومندی در دوره شانزدهم و پیشگیری از افزون خواهی‌های دولت انگلستان به وجود آمد. ولی بار دیگر دولت وقت به دستاویز ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که از سوی عوامل حزب توده و محافل دیگری کارگردانی شده بود، برای مرعوب کردن مردم، شبانه آیت‌الله کاشانی را دستگیر و در زمستان سخت با یک اتومبیل نظامی به خرم‌آباد تبعید و در قلعه فلک افلاک زندانی کردند. پس از ۱۰ روز وی را به کرمانشاه منتقل کردند و با یک هواپیمای نظامی به قصد تبعید در ترکیه به خارج از ایران فرستادند.
آیت‌الله کاشانی از مقصد این پرواز آگاه نبود ولی هنگامی که هواپیما برای سوخت‌گیری در بیروت به زمین نشست خواستار اقامت در لبنان شد و مقامات اداری فرودگاه نیز پس از شناسایی وی به گرمی استقبال و مانع از ادامه این پرواز به ترکیه شدند.
آیت‌الله کاشانی با فرستادن پیام‌هایی از بیروت برای مجلس شورای ملی و مردم خواستار اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد شد؛ بویژه در پیامی که از سوی سید ابوالحسن حائری‌زاده روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ از تریبون مجلس خوانده شد انگیزه بازداشت غیرقانونی و تبعید خود را به روشنی چنین بیان کرد:« تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانتکاران و نورچشمان به گُرده این ملت فلک زده و مسأله نفت و تجدید بانک شاهی است.»
با پیشرفت مبارزه سیاسی و زمینه‌سازی برای تشکیل مجلس‌های نیرومند در ایران از آنجا که وابستگان به سیاست انگلستان به‌دنبال تجدید نظر در قانون اساسی مشروطیت و دادن اختیار منحل کردن مجلس به شاه بودند آیت‌الله کاشانی در بخش پایانی این پیام شاه را مخاطب قرارداد و گفت: «شاها، تغییر قانون اساسی به نفع شاه نیست و به ضرر مملکت تمام می‌شود. مملکت حاجت شدید به عدالت حقیقی اجتماعی دارد آن هم موقوف به آزادی و اصلاح مجلس است و نه به دیکتاتوری.»
شخصیت‌های برجسته و شجاع مجلس شورای ملی چون دکتر مظفر بقایی و سید ابوالحسن حائری‌زاده نیز با همه توان در برابر تغییر قانون اساسی و دادن اختیار منحل کردن مجلس به شاه در سخنان خود در مجلس ایستادگی کردند. ولی در آن فضای استبدادی در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۸ با تشکیل یک مجلس مؤسسان فرمایشی توانستند با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطیت، اختیار منحل کردن مجلس شورای ملی و سنا را به شاه بدهند که برای کشور ما مصیبت بار بود.
به هر حال مبارزات سیاسی در کشور ما ادامه یافت و آیت‌الله کاشانی فهرستی از نامزدها را از بیروت به تهران فرستاد و در انتخابات دوره شانزدهم که در مهرماه ۱۳۲۸ برگزار شد این فهرست، آرای مردم را به دست آورد ولی مقامات دولتی با دستکاری در آرا نام آیت‌الله کاشانی و نمایندگان هوادار او را از لیست انتخاب شدگان بیرون بردند هرچند نام محمد مصدق را در این لیست همچنان نگاه داشتند، ولی با دخالت سید محمد صادق طباطبایی که رئیس هیأت نظارت بر انتخابات در تهران بود انتخابات تهران ابطال شد. در انتخابات دوباره تهران که در بهمن و اسفند ۱۳۲۸ برگزار شد سرلشکر زاهدی که رئیس شهربانی کل کشور بود مانع از دخالت دولت در انتخابات شد و این بار آیت‌الله کاشانی و یاران او از تهران به نمایندگی مجلس برگزیده شدند و همین امر زمینه ساز به دست آوردن مصونیت پارلمانی و پایان بخشیدن به تبعید آیت‌الله کاشانی و بازگشت پیروزمندانه وی به تهران و استقبال با شکوه مردم شد.
این تلاش‌ها برای اجرای اصول قانون اساسی مشروطیت بویژه منع بازداشت‌های خودسرانه، آزادی مطبوعات و احیای حق حاکمیت ملت ایران بر منابع نفتی و اصلاح قانون انتخابات گسترش یافت. با صدور اعلامیه‌های آیت‌الله کاشانی، اعلامیه‌های علمای بزرگ در حوزه علمیه قم، تلاش‌های روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس دوره شانزدهم زمینه تصویب قانون ملی کردن نفت فراهم شد. با این حال مصدق در سال ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ از قرارداد الحاقی به قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ دفاع می‌کرد و پیشنهاد ملی کردن نفت را در آبان ۱۳۲۹ امضا نکرد ولی سرانجام به امواج مبارزات سیاسی پیوست و این قانون در اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید.
مصدق در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و برنامه دولت خود را که اجرای قانون ملی کردن نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر بود به مجلس تقدیم کرد. دوران نخست‌وزیری مصدق دستاوردی برای نهضت ملی ایران نداشت. او به هیچ یک از بندهای برنامه‌های خود که برای آنها از مجلس رأی اعتماد گرفت و تعهد به اجرای آنها داشت، عمل نکرد.
قانون انتخابات را که بسادگی می‌توانست با بهره گرفتن از قوانین اروپایی اصلاح و زمینه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس و انجمن‌های شهر را برقرار کند اصلاح نکرد و در انتخابات دوره هفدهم مجلس که در اسفند ۱۳۳۰ تا اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزار شد در بسیاری از حوزه‌ها دخالت کرد و بالاتر از آن با یک تصویب‌نامه غیرقانونی، انتخابات را در ۳۳حوزه متوقف ساخت و ۵۶ نفر از ۱۳۶ نماینده ملت به مجلس راه نیافتند. به این هم بسنده نکرد و در مرداد ۱۳۳۱ درخواست ۶ ماه اختیار قانونگذاری کرد ولی با‌وجود اعتراض‌هایی که به این لایحه انجام شد توانست به ناروا اختیار قانونگذاری را از مجلس بگیرد و یک فهرستی از لوایح خلاف قانون اساسی را امضا و اجرا کند.
در دی ماه سال ۱۳۳۱ نیز لایحه درخواست تمدید این اختیارات را برای یک سال دیگر به مجلس داد که با ایستادگی شدید آیت‌الله کاشانی، دکتر بقایی و سید ابوالحسن حائری‌زاده روبه‌رو شد ولی با کمک حزب توده که فعالیت آن غیرقانونی بود و بهره گرفتن از ضعف شخصیت پاره‌ای از نمایندگان که از روی فرصت طلبی دل به قدرت او بسته بودند توانست اختیار قانونگذاری را از مجلس بگیرد. وی لایحه تشکیل کمیسیون امنیت اجتماعی برای بازداشت و تبعید معترضان را در تیر ماه ۱۳۳۲ به استناد این اختیارات امضا کرد که پس از کنار رفتن وی از قدرت، ابزاری به دست دولت‌های مستبد داد که برای ملت ایران فاجعه آفرید.
مصدق هیچ گامی هم برای صدور نفت ایران به بازارهای جهانی با وجود پیشنهادهای سودمندی که به او داده شد برنداشت و با ایجاد تنگنای مالی برای دولت، نارضایتی عمومی را برانگیخت. با این حال پیچیده‌ترین رویدادهای دوران نخست‌وزیری او در تیر و مرداد سال ۱۳۳۲ رقم خورد. در حالی که او با سپری کردن بیش از دو سال از دوران به دست داشتن قدرت، هیچ دستاوردی برای ملت ایران نداشت و با به صحنه آوردن حزب توده نارضایتی مردم و نگرانی علما و مراجع را برانگیخته بود، روز ۲۲ تیرماه منحل کردن مجلس شورای ملی را با یک رفراندوم خلاف قانون اساسی کلید زد.
هرچند مجلس دوره هفدهم بیش از ۷۹ نماینده نداشت ولی ۲۳ نفر از نمایندگان شجاعی که از برکت نیروی پرتوان نهضت ملی به مجلس راه یافته بودند با به خطر انداختن جان خود در برابر این تصمیم خطرآفرین و فعالیت حزب توده ایستادگی کردند و اسناد ارزشمندی از اعتراضات خود را به ثبت رساندند. سرانجام آیت‌الله کاشانی روز ۱۰ مرداد شرکت در این رفراندوم را که خلاف قانون اساسی بود و در فضای استبدادی برگزار می‌شد تحریم کرد و در بخشی از اعلامیه خود چنین هشدار داد:«شرکت در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرح‌ریزی شده، مبغوض حضرت ولی‌عصر عَجّل‌الله تعالی فَرَجَه و حرام است و البته هیچ مسلمان وطن خواهی شرکت نخواهد کرد. گرچه ممکن است بعضی اشخاص غافل و بی‌اطلاع از حقایق و مضّار آن و خائنین وطن فروش برای انجام مقاصد شوم دیگران در رفراندوم شرکت کنند.»
آیت‌الله سید محمد بهبهانی نیز که در مسائل سیاسی چندان اظهارنظر نمی‌کرد با احساس خطر از تعطیلی مشروطیت روز ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ نامه اعتراض آمیزی به مصدق نوشت:«با اختیار تامّی که دارید و با تعطیل قهری مجلس و تسلّط بر عموم اوضاع مملکت، موجبی تصور نمی‌شد که اقدام به انحلال مجلس از راهی که در قوانین مملکت پیش‌بینی نشده و سابقه ندارد و مخالف با افکار عامه است بفرمایید. با آنکه این جانب مدتی است از دخالت در امور سیاسی خودداری دارم ولی به جهت حفظ نوامیس دینی و ملت و مملکت و ایفای وظایف مقامی، عرض می‌نمایم که این عمل، اساس مشروطیت را متزلزل و باعث ضعف و انحلال ابدی و روحی مجلس و قانون اساسی است و به نحوی که اطلاع دارم نظیر تشکیل مجلس مؤسسان اخیر است». (منظور مجلس مؤسسان ۱۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ که به گونه نمایشی برگزار شد.)
ازآنجا که روزنامه‌های مزدور دولتی آیت‌الله کاشانی و یاران او را با امواج تهمت و افترا، ترور شخصیت می‌کردند علمای قم و نجف با فرستادن اعلامیه‌هایی به تهران بشدت اعتراض کردند که این اعتراض‌ها در دسترس هستند و مدارک ارزشمندی از شیوه اداره کشور در تیر و مرداد سال ۱۳۳۲ شمرده می‌شوند. این رفراندوم نمایشی با سرکوب اجتماعاتی که در خانه آیت‌الله برگزار شد، در ۱۲ مرداد در تهران و در ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها برگزار شد و سرانجام ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد دکتر صدیقی وزیر کشور مصدق نتایج این رفراندوم نمایشی و خلاف قانون اساسی را اعلام و ادعا کرد اکثریت قریب به اتفاق مردم رأی به انحلال مجلس شورای ملی داده اند! درآن هنگام انگیزه برگزاری این رفراندوم خلاف قانون اساسی برای منحل کردن مجلس و برچیدن بساط مشروطیت حتی برای معترضان به آن روشن نبود.
ولی با اعلان نتایج رفراندوم، صبح روز بعد شاه که در شمال ایران بسر می‌برد به استناد اینکه مجلس منحل شده است فرمان نخست‌وزیری زاهدی و برکناری مصدق را امضا کرد. فرمان زاهدی همان روز به وی رسید و زاهدی دستور داد فرمان برکناری مصدق ساعت ۱۱ شب ۲۴ مرداد که وزیران او تا دیر وقت در خانه او هستند به وی ابلاغ شود. در آن هنگام هیچ خبری از صدور این فرمان‌ها و ابلاغ آنها به بیرون درز نکرد. مصدق پس از دریافت فرمان شاه با دو ساعت تأخیر، رسید آن را به سرهنگ نصیری داد که در آن نوشته بود:«ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به این جانب رسید. دکتر محمد مصدق»
او فرمان شاه را «دستخط مبارک» نامید و عنوان نخست‌وزیر را از نام خود حذف کرد که به معنی پذیرش فرمان برکناری او از نخست‌وزیری بود. از این‌رو دیگر هیچ پیامی به مردم نداد و تا ظهر روز ۲۸ مرداد که قدرت را در دست داشت هیچ اعتراضی به فرمان شاه نکرد. اگرچه برای پرده‌پوشی بر واقعیت‌های منحل کردن مجلس با انتشار یک اعلامیه بی‌امضا که نه شخص او و نه وزیر کشور او زیر آن را امضا نکرده بودند، روز ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به دروغ مدعی وقوع کودتا شد که این دروغ تاریخی همچنان در رسانه‌ها بویژه در بی‌بی‌سی فارسی و حتی در کتاب درسی دبیرستان و صدا و سیما تبلیغ می‌شود. مصدق با هموار کردن راه نخست‌وزیری زاهدی در روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد، سرانجام ظهر روز ۲۸ مرداد قدرت دولتی را بی‌سر و صدا به زاهدی تسلیم کرد.
زاهدی نیز بعدازظهر همان روز دستور آزادی زندانیان سیاسی را صادر کرد. خوشبختانه انبوهی از اسناد و مدارک بویژه اعلامیه‌ها و گفت‌و‌گوهای مطبوعاتی معترضان به رفراندوم، خاطرات ایرانیان و اسناد وزارت امورخارجه امریکا که در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ خورشیدی) و اسناد سازمان سیا که در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶ خورشیدی) انتشار یافته‌اند، بسیاری از رازهای پشت پرده و نقش مداخله‌آمیز انگلستان در امور داخلی ایران برای برقراری دوباره حاکمیت این کشور بر منابع نفتی ایران و به شکست کشاندن مبارزات سیاسی برای برقراری مردم سالاری در ایران را درآن دوران روشن کرده‌اند.
در پایان یاد آور می‌شوم که شاه پس از شنیدن خبر اعلام کودتا در اعلامیه بی‌امضای دولت ازآنجا از سناریوی تسلیم قدرت دولتی از سوی مصدق به زاهدی در روزهای آینده نا آگاه بود به بغداد پرواز و سپس به رُم رفت و برای ماندن در آنجا برنامه‌ریزی می‌کرد.
ولی هنگامی که فضل‌الله زاهدی عصر ۲۸ مرداد قدرت را به دست گرفت با فرستادن تلگرامی به شاه خواستار بازگشت او به ایران شد. شاه بی‌درنگ سه تلگرام برای آیت‌الله بروجردی، آیت‌الله کاشانی و آیت‌الله سید محمد بهبهانی فرستاد و خبر از بازگشت قریب الوقوع خود به ایران داد. آیت‌الله کاشانی با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به این تلگرام پاسخی نداد. ولی آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله بهبهانی پاسخ‌هایی دادند که در روزنامه‌ها به چاپ رسید، بویژه آیت‌الله بروجردی که از سیاست دوری می‌کرد و از حضور گسترده حزب توده در صحنه سیاسی کشور بیمناک بود پاسخ زیر را به شاه داد:«حضور مبارک اعلیحضرت همایونی خَلّدَ‌الله تعالی مُلکه – تهران
تلگراف مبارک که از رُم مخابره فرموده بودید و مُبشّر سلامت اعلیحضرت همایونی بود موجب مسّرت گردید. نظر به آنکه تصمیم مراجعت فوری بوده جواب تأخیر شد. امید است ورود مسعود اعلیحضرت به ایران، مبارک و موجب اصلاح مفاسد دینیه و عظمت اسلام و آسایش مسلمین باشد».
حسین الطباطبایی البروجردی(۱)
کاشانی: مادام که سپهبد زاهدی به نفع ایران قدم بردارد از او پشتیبانی خواهم کرد
چند روز پس از کودتای ۲۸ مرداد، روزنامه مصری المصری مصاحبه‌ای با آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی انجام داده که در روزنامه کیهان روز سه‌شنبه ۱۷شهریور ۱۳۳۲ منتشر شده است که با هم می‌خوانیم.
قاهره – روزنامه یومیه معروف «المصری» «محسن مؤمن» خبرنگار خود را به تهران اعزام داشته… این خبرنگار با آیت‌الله کاشانی…. مصاحبه‌ای کرده است.
در این مصاحبه حضرت آیت‌الله کاشانی به خبرنگار المصری گفتند: من از ژنرال زاهدی مادام که در جهت منفعت ایران قدم بر می‌دارد پشتیبانی می‌کنم و هر وقت که به‌نظرم برسد او برخلاف مصلحت ایران عمل می‌کند، با او مخالفت می‌کنم. تا این لحظه نمی‌توان راجع به اعمال زاهدی قضاوت کرد و ما هم نمی‌توانیم رویه خود را در قبال او معین نمائیم.
از او پرسیدم: آیا عقیده دارید که مصدق مستحق همین سرنوشتی بود که به او رسید؟
او جواب داد: خداوند عادل است و آنچه امروز بر مصدق گذشته نتیجه عدل خداوندی است.
از او پرسیدم: آیا عقیده دارید که ژنرال زاهدی می‌تواند مسأله نفت را به‌طوری که رضایت حضرتعالی و ملت ایران جلب شود، حل کند؟
او جواب داد: من گمان نمی‌کنم که ژنرال زاهدی در قضیه نفت روشی برخلاف تمایلات ملت اتخاذ کند، به هرحال سیاست رزم آرا، دیگر در ایران قابل اجرا نیست، هر کس بخواهد طبق آن عمل کند با همان سرنوشت مواجه خواهد شد.
از آیت‌الله کاشانی پرسیدم: آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت می‌کرد؟
او جواب داد: آری، برای برقراری جمهوریت می‌کوشید، مصدق ۴ ماه قبل می‌خواست که شاه را از ایران اخراج کند ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری کند و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. یک هفته قبل، مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک کند اما شاه باعزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت.
آیت‌الله کاشانی سپس اظهار داشت: در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست.
از او پرسیدم: آیا جنابعالی با تجدید روابط سیاسی ایران و انگلیس مخالفید؟
او جواب داد: آری، من با این مخالفم زیرا سیاستمداران انگلیسی خالی از عواطف انسانیت، شفقت و رحمت هستند و هرگز نسبت به ملت ایران نظر خیر و دوستی ندارند…
منابع:
۱- روزنامه اطلاعات، ۳ شهریور ۱۳۳۲
دکتر سید محمود کاشانی-استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ارسال دیدگاه