تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدورحکم نهایی هیات عمومی دیوان، غیرقابل اجرا خواند. دیوان عدالت اداری اواخر هفته گذشته در حکمی ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور۲۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شد.
با این حال شعبه سه دیوان عدالت اداری با حفظ این دو ماده قانونی، حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. اما آن‌طور که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش از این عنوان کرده بود، دیوان عدالت اداری با تاکید بر لازم الاجرا بودن این رای از هفته جاری، مقرر کرده است که تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.
طبق اظهارات وزیر صنعت، رای نهایی دیوان سه تا ۶ ماه آینده صادر خواهد شد. حال در شرایطی که چهار روز از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیر قابل‌اجرا می‌خواند؛ به‌طوری‌که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه نشست استانداران تاکید کرده که اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی‌ماه دولت انجام می‌شود و فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیات‌وزیران را تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست.
شریعتمداری همچنین تاکید کرده که رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است؛ ولی تغییردر نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل‌ملاحظه‌ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل‌اجرا است؛ بنابراین اجرای مصوبات هیات‌وزیران ادامه خواهد یافت. وی خاطرنشان کرده که البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده است که مصوبات هیات‌وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل‌تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات‌وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد. اظهارات شریعتمداری و انتظار برای رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ خواهد شد، مشتریان و واردکنندگان را بیش از گذشته بلاتکلیف خواهد کرد. در این شرایط، خودروهای ۲۰۱۸ با توجه به تعرفه مصوب دی‌ماه دولت ثبت سفارش شدند و بابت پیش فروش نیز وجهی از مشتریان اخذ شده؛ این در شرایطی است که مشخص نبودن میزان تعرفه واردات، مشتریان و واردکنندگان را سرگردان کرده است.
روز گذشته، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد نسبت به طرح‌های حمایتی دولت از خودروسازان داخلی، مفاد طرح دو فوریتی ۲۱۷ نماینده برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را تشریح کرده بود. چند روز قبل از آن هم، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گویی با موضوع احتمال بازپرداخت اضافه دریافتی به خریداران خودروهای خارجی تشریح کرده بود:
دولت و وزارت صنعت، باید هر چه زودتر در راستای اجرایی شدن حکم اخیر دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های واردات خودرو را به نرخ‌های سابق بازگردانند. در آن صورت شرکت‌های واردکننده خودرو نیز مابه‌التفاوت قیمت دریافتی را به مشتریان بازخواهند گرداند.
ارسال دیدگاه